رأی وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور: خسارت تأخیر تأدیه چک پس از گذشت ۵ سال
بررسی پرونده وحدت رویه شماره ۲/۱۴۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور | تنظیم و تحلیل: امین شهریاری (وکیل پایه یک دادگستری)
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ با رسیدگی به پرونده وحدت رویه شماره ۲/۱۴۰۵، تکلیف یکی از مهم‌ترین مناقشات محاکم حقوقی پیرامون «مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک با قدمت بیش از پنج سال» را تعیین نمود و اعلام کرد که مرور زمان تجاری مانع محاسبه خسارت از تاریخ سررسید چک نیست.
کاور اختصاصی خبر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور – دفتر وکالت امین شهریاری
موضوع اختلاف و مناقشه قضایی
به موجب تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و قانون استفساریه آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، و هم‌چنین رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ (مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱)، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی، «تاریخ مندرج در چک (سررسید)» تعیین شده است.
با این وجود، میان شعب دادگاه‌های تجدیدنظر پیرامون چک‌هایی که بیش از ۵ سال از تاریخ سررسید آن‌ها گذشته بود، اختلاف‌نظر شدیدی وجود داشت:
- رویکرد اول (شمول مرور زمان): برخی محاکم معتقد بودند با گذشت ۵ سال و عدم رعایت مواعد مواد ۳۱۵ و ۳۱۸ قانون تجارت، سند مزبور مزایای تجاری خود را از دست داده و تبدیل به یک سند عادی مدنی می‌شود؛ در نتیجه با استناد به ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی، خسارت تأخیر تأدیه تنها از «تاریخ تقدیم دادخواست» به بعد تعلق می‌گیرد.
- رویکرد دوم (حاکمیت قانون خاص چک): گروه دیگر معتقد بودند امتیازات ویژه قانون صدور چک قائم به ذات چک است و تا زمانی که مدیون برائت ذمه حاصل نکرده، خسارت باید از همان «تاریخ سررسید چک» محاسبه و پرداخت گردد.
تحلیل آراء معارض شعب تجدیدنظر
۱. رأی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی
در پرونده‌ای با موضوع مطالبه وجه یک فقره چک به تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۵، دادگاه بدوی و تجدیدنظر با استناد به مواد ۲۸۰، ۲۸۶، ۳۱۴ و ۳۱۸ قانون تجارت اعلام کردند به دلیل انقضای مهلت ۵ ساله، چک از شمول اسناد تجاری خارج شده و دارنده صرفاً مستحق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (سال ۱۴۰۳) است و دعوای مطالبه خسارت از تاریخ سررسید محکوم به بطلان شد.
۲. رأی شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران (نظر صائب)
این شعبه با نقض استدلال مرور زمان اعلام نمود که شمول ماده ۳۱۸ قانون تجارت مقید به این است که چک از سوی تاجر یا برای امور تجارتی صادر شده باشد و صرف انقضای مدت زمانی، ماهیت خاص خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای قانون چک و رأی وحدت رویه ۸۱۲ را زایل نمی‌کند؛ در نتیجه حکم به تعلق خسارت از «تاریخ سررسید چک» صادر نمود.
نتیجه‌گیری و تصمیم قاطع هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قضات شریف به بررسی این دو استنباط پرداختند. از مجموع ۱۲۶ رأی مأخوذه:
تأیید رأی شعبه ۱۷ تجدیدنظر تهران (محاسبه از تاریخ چک)
تأیید رأی شعبه ۱۰ تجدیدنظر خراسان شمالی (محاسبه از دادخواست)
پیام حقوقی این رأی برای مراجعان و فعالان اقتصادی
با این رأی وحدت رویه، کلیه دادگاه‌ها مکلفند در دعاوی چک، حتی اگر ۵ سال یا بیشتر از سررسید آن سپری شده باشد، خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای نرخ تورم و دقیقاً از تاریخ چک محاسبه و صادر نمایند. این امر مانع از تضییع حقوق دارندگان اسناد مالی به دلیل طولانی شدن زمان وصول خواهد شد.