ضرورت شفافسازی در اجرای مواد ۳۸ و ۴۷ قانون تأمین اجتماعی
معاون دادگستری خراسان رضوی: مطالبه مدارک اضافی از کارفرمایان فاقد وجاهت قانونی است
معاون دادگستری خراسان رضوی با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق قوانین تأمین اجتماعی گفت: طبق ماده ۴۷ این قانون، نمایندگان سازمان تنها مجاز به دریافت اسناد مرتبط با حقوق و دستمزد هستند و درخواست هرگونه مدارک اضافی از کارفرمایان خارج از حدود قانونی محسوب میشود.
وی همچنین یادآور شد: ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی صرفاً به شرایطی اشاره دارد که انجام کار بهصورت مقاطعه به پیمانکاران واگذار میشود و محدود به همین موارد است. با این حال، مشاهده میشود برخی نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی از کارفرمایان اسنادی مطالبه میکنند که ارتباطی با این دو ماده قانونی ندارد.
این مقام قضایی تأکید کرد: چنین رویکردی علاوه بر ایجاد فشار مضاعف بر کارفرمایان و فعالان اقتصادی، میتواند زمینهساز اختلافات حقوقی و کاهش اعتماد میان بخش خصوصی و سازمان تأمین اجتماعی شود. به همین دلیل، ضروری است این سازمان با تدوین و ابلاغ دستورالعملهای شفاف و نظارت مؤثر، مانع از اعمال سلیقهای و برداشتهای نادرست از قانون شود.
کارشناسان معتقدند روشنسازی مرزهای قانونی در تعامل میان کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی، نه تنها به کاهش بروکراسی و تنشهای اداری کمک میکند، بلکه در نهایت به ارتقای امنیت شغلی کارگران و سلامت فضای کسبوکار نیز منجر خواهد شد.