موضوعات نظریات مشورتی تیرماه ۱۴۰۴
- مسئولیت امضاکنندگان چک: اصل بر تساوی مسئولیت است مگر خلافش تعیین شود؛ در صورت وکالت، مسئولیت متضامنی خواهد بود.
- ابطال مزایده و آثار ضبط وثیقه: در صورت رفع اثر از ضبط وثیقه، عملیات اجرایی و حتی انتقال سند باید به حالت قبل بازگردد.
- ابلاغ در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری: امضای دبیر برای ابلاغ کافی است و طبق برنامه هفتم باید از طریق سامانه ثنا انجام شود.
- شرایط تعلق نحله به زوجه: نحله فقط زمانی تعلق میگیرد که طلاق به درخواست زوج باشد و ناشی از سوءرفتار زن نباشد.
- غیبت از خدمت سربازی: جرم عمومی محسوب میشود و در دادگاههای عمومی رسیدگی میشود.
- انتقال چک بعد از گواهی عدم پرداخت: منتقلالیه حق صدور اجراییه ندارد.
- مرخصی زندانیان: حداکثر سه روز در ماه، غیرقابل ذخیره و مشروط به تشخیص مقام قضایی.
- رسیدگی به جرایم درجه ۷ و ۸ همراه با جرایم سنگینتر: تحقیقات در دادسرا انجام و پرونده به دادگاه صالح ارسال میشود.
- صدور اجراییه چک: فقط در دادگاه عمومی امکانپذیر است، نه دادگاه صلح.
- پرداخت دیه توسط بیمه یا صندوق: ملاک، نرخ دیه در سال وصول وجه است.
- دعاوی مالی علیالحساب: در صورت افزایش ارزش خواسته بالاتر از نصاب، پرونده به دادگاه عمومی ارسال میشود.
- اختیارات دادستان و دادیار: دادیار در تمام امور تابع دادستان است.
- فرجامخواهی دادستان و تخفیف مجازات: محکومعلیه همچنان از ماده ۴۴۲ بهرهمند میشود.
- اعتراض ثالث به احکام کیفری: فقط نسبت به بخش مدنی رأی (مانند رد مال) امکانپذیر است.
- منع تشدید مجازات در دیوان عالی: دادگاه همعرض نمیتواند مجازات شدیدتر تعیین کند.
- صلاحیت کانونهای داوری: فقط نسبت به اعضای خود صلاحیت انتظامی دارند.
- رفع تصرف عدوانی: به معنای قلع و قمع بنا یا درختان نیست مگر با حکم جداگانه.
- انحصار وراثت: در صلاحیت دادگاه صلح است؛ اختلافات نسب و زوجیت در دادگاه عمومی رسیدگی میشود.
- خیار شرط بدون مدت: موجب بطلان شرط و عقد بیع است.
- حقالوکاله نماینده حقوقی اشخاص خصوصی: محکومیت طرف مقابل به پرداخت آن امکانپذیر نیست.
- تنظیم سند رسمی معاملات قدیمی ملک: خریدار میتواند الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی را بخواهد.
- شهادت کذب و ابطال شهادت شهود: ابطال شهادت قابل طرح نیست؛ اما میتوان به تقلب استناد کرد.
- جرایم درجه ۷ و ۸ اطفال: در صورت وجود دادگاه اطفال در همان دادگاه رسیدگی میشود، وگرنه در دادگاه صلح.
- دادگاه خانواده و صلاحیت شعب عمومی: با تشکیل دادگاه خانواده، شعب عمومی دیگر صلاحیت رسیدگی ندارند.
2 پاسخ
خیلی عالی و خلاصه
ممنونم جناب وکیل
سپاس