تحلیل حقوقی مسئولیت تضامنی و اشتراکی در چک‌های دارای چند امضاء

با کمال توجیه حقوقی باید خاطرنشان نمود که در پاسخ به استعلام مطروحه و با لحاظ نص صریح ماده ۲۴۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و نیز ماده ۱۹ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵، نهایتِ استنباط این است که هرگاه دو یا چند نفر به‌عنوان صادرکننده در ذیل یک فقره چک امضاء کنند، رابطه مسئولیت آنان ماهیتی اشتراکی خواهد داشت و نه تضامنی. قانون‌گذار در ماده ۲۴۹ قانون تجارت صرفاً به مسئولیت تضامنی میان صادرکننده، ضامن و ظهرنویس اشاره نموده و در خصوص تعدد صادرکنندگان ساکت است. این سکوت، مطابق اصول کلی حقوقی از جمله اصل برائت، به معنای انصراف از تضامن و پذیرش مسئولیت اشتراکی است.

بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اگر دو یا چند نفر یک چک را از حساب مشترک امضاء نمایند و سهم هر یک در زمان افتتاح حساب مشخص شده باشد، مسئولیت مالی هر شخص نیز متناسب با همان سهم خواهد بود. اما اگر هنگام افتتاح حساب، میزان سهم مشخص نشده باشد، فرض بر تساوی مسئولیت است. به بیان ساده‌تر، اگر دو نفر یک چک ۱۰۰ میلیونی صادر کنند و سهم مشخصی نداشته باشند، مسئولیت هر یک از آنان تا سقف ۵۰ میلیون تومان خواهد بود.

نقش ماده ۱۹ قانون صدور چک در تعیین مسئولیت تضامنی

نکته مهم و قابل توجه در نظریه مشورتی، اشاره به حالتی است که یکی از صاحبان حساب مشترک به دیگری وکالت در صدور چک داده باشد. در این حالت، طبق ماده ۱۹ قانون صدور چک، صادرکننده (یعنی وکیل) و صاحب حساب (موکل) متضامناً مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود. به عبارت دیگر، مسئولیت از حالت اشتراکی خارج شده و به صورت تضامنی درمی‌آید، به‌طوری که دارنده چک می‌تواند تمام مبلغ را از هر یک از آن‌ها مطالبه کند. این استثناء اهمیت فراوانی دارد و در اغلب تحلیل‌های حقوقی مغفول می‌ماند.

به عبارت دیگر اصل بر اشتراکی بودن مسئولیت است و نه تضامنی. تضامن، امری استثنایی بوده و نیاز به تصریح قانونی دارد. از همین روست که قانون‌گذار فقط در مورد ضامن، ظهرنویس و صادرکننده در خط عرضی سند، مسئولیت تضامنی را مقرر کرده است. اما در مورد امضاءکنندگان در خط طولی، به‌ویژه چند صادرکننده، چنین نصی وجود ندارد و باید با رجوع به اصول تفسیری و قواعد کلی، حکم به اشتراکی بودن مسئولیت داد.

تحلیل با استناد به اصل برائت

یکی از نکات قابل توجه در تحلیل ارائه‌شده، استناد دقیق به اصل برائت است. طبق این اصل، در صورت شک درباره میزان مسئولیت هر یک از صادرکنندگان، باید به نفع آنان تفسیر صورت گیرد و مسئولیت به میزان حداقلی (در مثال موردی، ۵۰ میلیون برای هر نفر) محدود شود. این رویکرد نه‌تنها با اصول حقوقی سازگار است، بلکه با رویه قضایی نیز همخوانی دارد.

در مثال عددی ذکرشده، اگر چک به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان توسط دو نفر امضاء شود و هیچ‌گونه وکالتی در میان نباشد، اصل بر این است که هر کدام تا سقف ۵۰ میلیون مسئول هستند. در مقابل، اگر شخص الف به شخص ب وکالت داده باشد که از حساب مشترک چک صادر کند، در این صورت هر دو نفر تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و به صورت تضامنی مسئول خواهند بود.

نتیجه‌گیری نهایی

در جمع‌بندی می‌توان گفت که صدور چک توسط چند نفر در حالت عادی موجب مسئولیت اشتراکی است، مگر اینکه شرایطی مانند وکالت موجب انتقال موضوع به قلمرو مسئولیت تضامنی گردد. تحلیل صحیح باید هم از منظر حقوق تجارت و هم از منظر اصول حقوق مدنی مانند اصل برائت و اصل تفسیر مضیق مسئولیت‌ها صورت گیرد. در نهایت، برای جلوگیری از ابهامات بعدی، توصیه می‌شود سهم هر یک از شرکا یا امضاءکنندگان حساب مشترک در قراردادهای بانکی صراحتاً مشخص شده و در صورت اعطای وکالت، مفاد آن به‌صورت شفاف درج شود تا مسئولیت‌ها نیز به درستی تببین گردد.

امین شهریاری احمدی

وکیل پایه یک دادگستری