معرفی شماره ۱۱۸ — سه‌شنبه، ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴

خلاصهٔ شماره

مجموعه‌ای از گفت‌وگوها، تحلیل‌های علمی و یادداشت‌های تخصصی در حوزه‌های حقوق خانواده، حقوق کیفری و مناسبات بین‌الملل.

• میزگرد تخصصی دربارهٔ تأثیر آرای محاکم در استحکام نهاد خانواده
• سرمقاله‌ای دربارهٔ نقش رسانه در ادراک عمومی از جرم
• تحلیل حقوقی-سیاسی دربارهٔ استقلال هسته‌ای بریتانیا و وابستگی به آمریکا
• یادداشت‌های آموزشی دربارهٔ علل طلاق و راهکارهای پیشگیری
• پرسش‌وپاسخ حقوقی دربارهٔ ملاک نشانی در دعاوی (آدرس واقعی یا سامانه ثنا)

سرمقاله

سیدمحمدکاظم موسوی — مدرس حقوق کیفری

عنوان: «تأثیر رسانه بر ادراک عمومی جامعه از پدیده جرم»

سرمقاله به بررسی نقش رسانه‌ها در شکل‌دهی نگرش عموم نسبت به جرم و نظام عدالت کیفری می‌پردازد و ابعاد اثرگذاری بازنمایی رسانه‌ای را تشریح می‌کند.

میزگرد تخصصی — حقوق خانواده

حضور: دکتر منصور مظفری، فرهاد افرامیان، دکتر الناز مهران‌کیا، زهرا حاجی‌تقی

موضوع محور: «تأثیر آرای محاکم در استحکام و استمرار نهاد خانواده» — در این میزگرد ابعاد حقوقی، فرهنگی و اجتماعی صدور آراء خانوادگی مورد بحث قرار گرفته و راهکارهایی برای جلوگیری از فروپاشی خانواده پیشنهاد شده است.

تحلیل سیاسی ـ حقوقی

فرشید فرحناکیان — دکترای حقوق نفت و گاز

عنوان: «چهره پنهان استقلال هسته‌ای بریتانیا: سایه واشنگتن بر دکمه هسته‌ای لندن»

تحلیل مفصل از توافق دفاع متقابل ۱۹۵۸ و نحوهٔ تأثیرسازی وابستگی فناورانه و راهبردی بریتانیا به ایالات متحده بر مفهوم استقلال هسته‌ای آن کشور.

یادداشت حقوقی

پرونده‌ای تحلیلی دربارهٔ علل طلاق

در این بخش، علل روان‌شناختی و اجتماعی طلاق (نظیر اختلافات مالی، تفاوت سنی، اعتیاد، عدم بخشش و… ) تشریح شده و راهکارهای پیشگیری و تقویت مهارت‌های زندگی خانواده‌ها مطرح شده است.

پرسش حقوقی

دکتر مهدی حاج‌محمود عطار

موضوع: «ملاک نشانی در دعاوی حقوقی؛ اقامتگاه واقعی یا نشانی ثبت‌شده در سامانه ثنا؟» — بررسی مواد قانونی مرتبط و آثار حقوقی تفاوت نشانی‌ها بر صلاحیت دادگاه و روند رسیدگی.

پرونده بین‌المللی

مروری تحلیلی بر خروج آمریکا از برجام (۲۰۱۸–۲۰۲۲)

تحلیل گام‌به‌گام خروج یک‌جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای، واکنش‌های حقوقی ایران و توضیح سازوکارهای مندرج در برجام.

نکته حقوقی هفته

یادآوری مهم از دادستان کل کشور: «نگهداری متهم بیش از ۲۴ ساعت بدون دستور قضایی مطلقاً ممنوع است.»