قانون جدید ثبت رسمی معاملات املاک از سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازمالاجرا شد
با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از ابتدای تیرماه ۱۴۰۳، رسیدگی به دعاوی مربوط به معاملات قولنامهای املاک از دستور کار دستگاه قضایی خارج شده است.
دادگستری استان خراسان رضوی با هشدار نسبت به تبعات بیتوجهی به این قانون اعلام کرد: از این پس هیچگونه دعوی ثبتی مربوط به املاک فاقد سند رسمی و معاملات غیررسمی مورد پذیرش مراجع قضایی نخواهد بود. شهروندان در صورت عدم رعایت قانون، با مسوولیتهای حقوقی و حتی کیفری مواجه خواهند شد.
پیشینه تصویب قانون ثبت رسمی معاملات غیرمنقول
بر اساس گزارش ایرنا، موضوع معاملات غیررسمی املاک، سالها یکی از چالشهای جدی نظام حقوقی کشور بوده است؛ تا جایی که رهبر معظم انقلاب نیز در سخنانی، معاملات غیررسمی در حوزه اموال غیرمنقول را یکی از زمینههای اصلی فساد اقتصادی دانستند و بر لزوم سلب اعتبار از این معاملات تاکید کردند.
در پی این تأکید، مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۶ آذر ۱۴۰۱، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را تصویب کرد. پس از بررسیهای صورتگرفته در شورای نگهبان و رفع ایرادات قانونی، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. نهایتاً، مجمع در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، این قانون را موافق با مصلحت نظام دانست.
آغاز اجرای قانون از سوم تیرماه ۱۴۰۳
با تصویب نهایی، اجرای قانون جدید ثبت املاک از سوم تیرماه ۱۴۰۳ آغاز شد و قوه قضاییه نیز با آمادهسازی زیرساختهای لازم، اجرای کامل و فوری مفاد قانون را در دستور کار خود قرار داده است.
تأکید بر ثبت رسمی برای جلوگیری از عواقب قانونی
دادگستری خراسان رضوی ضمن تأکید مجدد بر اجرای این قانون، از عموم مردم خواسته است از انجام هرگونه معامله املاک بدون تنظیم سند رسمی خودداری کنند. بر اساس این قانون، تنها معاملات رسمی ثبتشده در دفاتر اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی بوده و معاملات قولنامهای یا دستی فاقد اعتبار و قابل پیگرد خواهند بود